" تحلیل مقررات کیفری ثبت احوال " درحقوق ایران و سوریه

اسناد سجلی بطورکلی شامل اسنادولادت،وفات وشناسنامه، گواهی ولادت و وفات،اعلامیه واطلاعیه ها، دفاترنام خانوادگی و دفاترثبت کل وقایع است . مهمترین و پرکاربردترین این اسناد شناسنامه نام گرفته که مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمی هویت وتابعیت شخص محسوب می شود . سازمان ثبت احوال کشور ایرا ن با 33 اداره کل استانی متولی امرثبت وقایع چهارگانه و بایگانی و نگهداری اسناد تنظیمی واوراق موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال می باشد. سازمان مذکور درنظام اداری از جمله سازمان های وابسته به وزارت کشور بوده ورئیس آن یکی از معاونین وزیر کشور شناخته می شود، دولتنیزبرای تهیه واجرای و برنامه های عمرانی و سیاسی وغیرآن احتیاج به دست یابی به آمارانسانی دارد و این امراز طریق آمار موجود درسازمان ثبت احوال کشور و نیزشناسنامه های دردست مردم بدست می آید. بنابراین قانونگذار با وضع قوانین عام و خاص و تعیین جرائم و مجازات هایی مانند قانون مجازات اسلامی 1370، قانون ثبت احوال ومقررات وکیفری مصوب سال های 1304 تا سال 1363، قانون حفظ اعتباراسنادسجلی مصوب سال 1367و قانون تخلفات وجرائم و مجازات های مربوط به آن مصوب سال 1370 در حفظ وحراست از اسناد سجلی همت گماشته است . درکشور سوریه وظیفه تنظیم سند هویت و صدور مدارک با دولت است و این مهم مانند ایران به وزارت کشور سپرده شده است . کشور سوریه مانند دولت ایران قوانین منسجم و جامعی ندارد . دراین کشور درابتدا قوانین دولت عثمانی و سپس فرانسه (1879 م ) ودرحال حاضرقوانین مقتبس از مصر و لبنان و فرانسه حاکمیت دارد .از آنجا که جمهوری اسلامی ایران ازکشورهای دارای قوانین مدون بوده و درعرصه سلامت قوانین جزو پیشگامان این امرمی باشد، بهتر می نماید آخرین تحولات تقنینی را برای استفاده عموم در اختیار طالبین آن خصوصا کشورهایی که دارای نظام حقوقی اسلامی هستند قرار داده و نیز با استفاده ازنظرات و پیشنهادات ودکترین امر قضا ،قوانین موجود وجاری در محاکم و مراجع بروز رسانی گردد .